مزایای بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد تجاری :

وحیدفدایی – کارمند بانک آینده

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه سال جاری در نامه ای به مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد ضوابط، مقررات و دستور العمل‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد.

بانکداری برون مرزی واژه ای است جدید در صنعت بانکداری ایران. بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد نیز همین ویژگی را دارد. 

v     تعریف ابتدایی و تاریخچه بانکهای Off shore در دنیا و مکانیزم اجرائی و عملکرد آن :

ابتدا لازم می داند با توجه به عدم شناخت کافی از بانکهای برون مرزی و نحوه عملکرد و مکانیزم اجرایی آنها مختصری در خصوص این نوع بانک ها صحبت شود.

بانک های Off shore یا برون مرزی بانک هایی هستند که خارج از محل سکونت سرمایه گذار و یا دارنده حساب واقع شده است.

در مناطق مربوطه خدمات مالی و پولی و ارزی به صورت قانونی انجام می شود. این گونه بانکها مزیت های خاصی نسبت به بانکهای سرزمین اصلی دارند که عبارتند از گشایش سپرده و یا افتتاح حسابهای خصوصی و محرمانه و بی نام به خصوص برای اشخاصی که منابع مالی زیاد دارند ، معافیت مالیاتی، دسترسی آسان برای سرمایه گذاران، محافظت سرمایه در قبال بی ثباتی های سیاسی و مالی، عدم اعلام چرخش پول و سود حاصل از سپردها و فعالیتهای اقتصادی به دولت و سازمانها ، عدم پرداخت مالیات بر درآمد، کارمزد کمتر و نرخ بهره بیشتر، نرخ سود تسهیلات کم یا زیاد بر اساس ریسک سرمایه گذاری.

 بانکهای Off Shore در گذشته نه چندان دور به عنوان یک فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیر زمینی و جرائم سازمان یافته بین المللی مطرح می شدند و اهدافی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی و تجارت غیر رسمی و غیر قانونی، پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف را به پولهای تمیز تبدیل کرده و در بدنه اقتصاد جایگزین می کردند.

این بانکها در مباحث اقتصادی و بانکی همواره با چالش مشروعیت مواجه بوده و عمدتاً در جزایر و مناطق گمنام دنیا فعالیت می نمودند.

بعد از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر قوانین و محدودیتهای زیادی برای اینگونه بانکها خواسته شد به خصوص برای بانکها و موسسات لوگزامبورک (Luxembourg) که بیشتر پولهای غیر قانونی از آنجا به بانکهای دیگر منتقل می شد که مورد اعتراض این بانکها واقع شد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (O.E.C.D) از رقابت با اینگونه بانکها اجتناب کردند.

Organisation for Economic co_opration and Development در حوزه قضایی بانکهای Off shore دارنده حساب از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف است در همین حال بعضی از آنها فقط آن مالیاتهایی را معاف می کنند که از یک منبع خارج از حوزه قضایی بانک باشد ولی بعضی از کشورها مثل آمریکا و کانادا روی درآمد خارج از کشور هم مالیات می گیرند.

امروزه در بستر ضرورتهای اقتصادی و سیاستهای مالی و بازار پول و سرمایه، بانکهای Off shore از شکل و ماهیت کلاسیک خود خارج شده و اهداف و کارکردها و ابعاد مثبتی پیدا کرده اند و به یک فعالیت مشروع و نظام مند و با آثار مثبت اقتصادی مبدل گشته اند به طوری که در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز مالی برون مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین المللی شکل گرفته و رشد پیدا کرده اند که بسیاری از آنها افزون بر خدمات بانکی برون مرزی به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری ،خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می پردازند.

در حال حاضر تمام این بانکها قانونی هستند و تحت نظارت مراجع قانونی و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب و کار بنگاههای اقتصادی مذکور نظارت داشته و سرویس دهی می کنند.

در این مراکز قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی حاکم است و بانکها بر اساس اقتصاد سالم و سیاست پابرجای کشور فعالیت می کنند.

 هم اکنون این نوع بانکها به صورتی تنظیم شده اند که کمترین ریسک و ضرر را در پی دارند و بانکهای کاملاً مطمئنی هستند.

رشد و توسعه این گونه بانکها تا جایی است که هم اکنون سهم عمده ای از داد و ستد و تراکنش های مالی بین المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.

این مراکز عمدتاً در کشورهائی موفق بوده اند که در زمینه کسب و کار از رتبه بین المللی مطلوبی برخوردارند و نظام نظارتی مالی یکپارچه (بانک - بیمه - بازار سرمایه)دارند.

مراکز مالی دوبی ( D.I.F.C ) قطر و مالزی به عنوان نمونه های موفق از این نوع مراکز در منطقه هستند و با عنایت به جایگاه و آثار مثبت فعالیت بانکداری برون مرزی و ظرفیت های اساسی این نوع فعالیت در جذب سرمایه ها و منابع مالی بین المللی و همچنین مقابله با تحریم ها این مراکز در داخل کشور می توانند با اعلام مقررات ناظر از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نمایند.

v     وضعیت تاسیس این بانکها در ایران چگونه است؟

بعد از انقلاب اسلامی ایران و ادغام بانکهای خصوصی کشور با تفکر ملی نمودن آنها و نبود بانک بین المللی و نیاز به ورود سرمایه های خارجی از کانال سیستم بانکی و سرمایه گذاری و میل به رشد اقتصادی برای کشور، فکر ایجاد Off shore banking جهت خروج از وضعیت بحرانی اقتصاد پس از جنگ تحمیلی و اعمال تحریمهای سیاسی، مسئولان اقتصادی کشور بر آن شدند تا در مناطق آزاد بانکداری بین المللی را باجرا گذارند.

از این رو کارشناسان و مدیران این بانک مراتب را مورد بررسی تخصصی قرارداده و با مطالعات دقیق قوانین بررسی عملکرد مراکز مالی بین المللی کویت، امارات متحده عربی ، مالزی و دیگر کشورهای اروپایی، تاسیس بانک بین المللی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران را در دستور کار خود قرار دادند.

متعاقباً تدوین دستورالعمل ها و مقررات مربوطه برای تاسیس بانک در مناطق آزاد با موانعی روبه رو شد و کار به عهده تعویق افتاد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مشکلات حاد اقتصادی و رکود و تورم حاکم بر اقتصاد و نیاز مبرم به وجود چنین سازمانهای مالی بین المللی و جذب سرمایه های خارجی موضوع مجدداً مطرح و با پیگیری مستمر مدیران این بانک و حمایت مسئولان محترم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب با تایید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در جریان اعلام مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد کشور قرار گرفته که نهایتاً منجر به صدور مجوز تاسیس برای فعالیت بانک خواهد شد که بیش از 15 سال برای فعال نمودن آن تلاش و پیگیری شده است.

v     ارزیابی ظرفیت مناطق آزاد کشور برای تاسیس این بانکها:

بانکداری برون مرزی می تواند موثرترین گام اجرایی برای تعاملات تجاری بین المللی و ورود بنگاههای خارجی و بستر لازم برای بهبود فضای کسب و کار و مقابله با تحریم های اقتصادی در مناطق آزاد کشور باشد.

علل وجود و ظرفیت های مناطق آزاد کشور همانا دستیابی به بازارهای بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات و مبادلات در بازارهای بین المللی، ورود دانش فنی و انواع فناوری ها و بالطبع تراز مثبت تجاری و کمک به اقتصاد بومی مناطق می باشد.

ثبات سیاسی کشور عامل بسیار مهمی در جریان ورود سرمایه خارجی است. وجود پروژه های نیمه تمام و تعریف شده در مناطق که سالیان دراز به خاطر عدم وجود سرمایه بلاتکلیف مانده است و موقعیت استرتژیک مناطق آزاد ایران و قابلیت های طبیعی آن زمینه را برای بهبود و توسعه منطقه مساعد می نماید.

 نمونه این ظرفیتها یکی در منطقه آزاد چابهار است که کشتی های صد هزار تنی با ایجاد اسکله های مناسب توانایی لنگر انداختن در این بندر مهم را دارند و یا بندر قشم که گلوگاه دریای عمان است و ظرفیت های لازم و بالایی دارد.

ساخت اسکله های عظیم دریایی و سوخت رسانی به کشتی های نفت کش اقیانوس پیما و عملیات بونکرینگ، هزینه های ارزان حمل و نقل و نیروی انسانی، نزدیکی به بازارهای خارجی و صنایع مکمل عرضه و تقاضا، مزیت های بازاریابی و خدمات رسانی با کمترین هزینه و وجود زیرساختهای مناسب، نزدیکی این مناطق به منابع اولیه نفت و گاز و لزوم ایجاد صنایع بزرگ پتروشیمی و پالایشگاه با قیمت تمام شده پایین و قابل رقابت، ساخت نیروگاه های عظیم و جذب انرژی خورشیدی با توجه به ورود منابع سرمایه ای و تجهیزات ارزان قیمت خارجی، فعالیت در حمل و نقل دریایی بین المللی به دلیل ارتباط با آبهای بین المللی از جمله ظرفیتهای مناطق آزاد کشور برای تاسیس بانکهای برون مرزی است.کشورهای C.I.S برای رشد و توسعه اقتصادی همواره نیاز به دسترسی آبهای بین المللی دارند ارتباط شمال به جنوب کشور و ایجاد خطوط راه آهن برای سرمایه گذاری و تجارت آنها از طریق منطقه آزاد چابهار امکان پذیر است.

از دیگر ظرفیتهای مناطق آزاد وجود وضعیت جوی آب و هوای مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی و اصلاح بذر و نباتات و برخی محصولات کشاورزی که در بخش صنعت کاربردهای مهمی دارد مثل پرورش نارگیل که از همه اجزای آن می توان استفاده کرد.

با توجه به مشکلات آب در کشور، اجرای سیستم های آب شیرین کن و نمک زدائی آب در طرح های کشاورزی، ایجاد پروژه های بزرگ گردشگری بین المللی و توریسم و تهیه امکانات برای جذب ایرانیان خارج از کشور و منابع مالی ساکن و سرگردان آنها.

زیر ساختها و موقعیت منطقه ای و جغرافیایی و استراتژیکی کیش به عنوان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایران همگی از پتانسیلهای مناطق آزاد کشور هستند.

v     تاثیر تاسیس بانک Off shore در رونق اقتصادی مناطق آزاد کشور :

جای هیچ تردیدی نیست که تاسیس این بانکها به غیر از کمک شایان به رونق اقتصاد بومی مناطق و تغییر ساختار اقتصادی مناطق به سوی صنعتی شدن آنها را به جایگاه بین المللی نیز سوق خواهد داد تا حد رسیدن به قطب مالی و اقتصادی کشور و ارتباط با جهان و بدانیم بین المللی شدن راز پیشرفت هر کشوریست که می خواهد اقتصاد پویا داشته باشد با الگوی محلی نمی توان پیشرفت کرد.

همه کشورهای موفق ارتباطات گسترده بین المللی داشته اند و در دور چرخه جهانی با کشورهای دیگر ارتباط دارند فعالیت در مدارهای جهانی است که ضعف ها را نشان می دهد و باعث افزایش ثروت ملی می گردد و بدون ثروت ملی نمی توان کار بنیادی انجام داد.

تاسیس اینگونه بانکها ضمن رونق اقتصاد بومی مناطق، اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

 یکی از الزامات غلبه بر چالش ها و معضلات اقتصادی کشور و میل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب جذب منابع مالی و سرمایه ای خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی می باشد که از جمله راهکارهای مناسب برای تحقق این امر استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری - صنعتی است.

هدف اولیه و اصلی مناطق آزاد کشور از ابتدا آزاد شدن تجارت از بند مقررات بوده که با کاهش پیچیدگی ها و بوروکراسی اداری قطب های صادراتی درست شود و فضای کسب و کار بهتری ایجاد گردد. ولی در عمل دروازه ای واردات گشوده شد.

کشورهای حوزه خلیج فارس که در مقام مقایسه تنها بخش کوچکی از مناطق کشور ما، هستند با ایجاد مراکز مالی بین المللی و مناطق آزاد از اقتصاد بومی به مناطق آزاد و برتر خاورمیانه در سال 1393 ارتقا یافته اند.

v     کدامیک از مناطق آزاد کشور اقدام به تاسیس بانک نموده اید؟

فعالیت بانکی در هر کدام از مناطق آزاد جنوب و شمال کشور مزیتهای خاص خود را دارد.

در این راه زیر ساختهای مناطق و تعدد و تنوع بانکهای خصوصی و دولتی و مراودات بین المللی به لحاظ شرایط خاص منطقه می تواند جایگاه مناسبی برای تاسیس این بانک باشد تا بتوان بهترین نتیجه ممکن را بدست آورد.

با توجه به فعالیت و مکاتبات این بانک در منطقه کیش و چابهار و اخذ مجوزهای اولیه از این مناطق فعالیت این بانک در مناطق مذکور آغاز و متعاقباً در قشم و انزلی و سایر مناطق اقدام به توسعه و تاسیس شعبه خواهیم نمود.

شعب خارجی این بانک در مراکز مالی بین المللی در حوزه خیلج فارس، ترکیه، مالزی، و در بخش اروپایی کشورهای یونان و قبرس با شعار اطمینان - سرعت - امنیت توسعه خواهد یافت.

v     ارزیابی چالشهای بانکداری نوین در کشور :

چالش ها و رخدادهای مهم و تاثیرگذار بر فعالیت بانکداری به عملکرد گذشته این صنعت بر می گردد. نظام بانکی ما ، در سال 91 در حالی پشت سر گذاشته شد که اولاً در سطح مطالبات غیر جاری بانکها تغییر خاصی به وجود نیامد و چه بسا که سطح آن از مرز 80 هزار میلیارد تومان اعلام شده فراتر رفت و دستورات بانک مرکزی در زمینه مجاز شمردن امهال تسهیلات و انتقال آن به بخش جاری عملاً اطلاعات بانکها در این زمینه را از واقعیت دور ساخته و بالطبع مطالبات معوق واقعی بانکها بیش از میزان اعلام شده می باشد.

بنابراین کمبود منابع به ویژه در مورد بانکهایی که برنامه ای برای افزایش سرمایه خود نداشته و بعضاً سرمایه اصلی خود را نیز به کار نگرفته بودند همچنان از مشکلات مهم به حساب می آمد.

از طرف دیگر ریسک نقدینگی بانکها نیز افزایش یافت و در سه ماه پایانی همان سال زمانی که معمولاً بانکها با چالش کمبود نقدینگی رو به رو هستند، بانک مرکزی با برخورداری از جایگاه انحصاری خود به عنوان سیاست گذار پولی کشور با فروش اوراق مشارکت با نرخ سود علی الحساب 23% که بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکها بود به مثابه رقیبی برای بانکها وارد عرصه بازار شد تا به منظور جمع آوری نقدینگی بخش خصوصی با هدف کنترل تورم و گرد آوری منابع مورد نیاز خود، عملاً ریسک نقدینگی بانک را افزایش داد.

 بانک مرکزی که می بایست همواره بانکها را از پرداخت نرخ های سود علی الحساب بالا به مشتریان منع کند، با این رخ داد باعث شد به دلیل رویارویی بانکها با خروج سپرده ها ، از طریق افزایش نرخ سود سپرده ها به واکنش رقابتی رو آوردند غافل از آنکه این مسابقه و رقابت برنده ای نخواهد داشت و بازنده خواهند شد.

یکی از شاخصه های بالا بودن ریسک نقدینگی در نظام بانکی وجود ریسک تمرکز است که به صورت تمرکز شدید بانکها بر وجوه کوتاه مدت ، خود را نشان می دهد از آنجایی که این سپرده ها از ماهیتی نسبتاً سیال و رونده برخوردارند بیشتر تحت تاثیر تحولات بیرونی قرار می گیرند.

از این رو ناپایداری قیمتی در بازار دارایی ها در وهله اول این گروه از سپرده گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد و چون خروج آنها نسبت به دیگر سپرده ها آسان تر و کم هزینه تر است بانکها را دچار مشکل نموده و مدیریت موثر منابع و مصارف ایشان را بهم میزند.

 از سوی دیگر رکود بخش اعتبارات به دلیل نرخ سود بالا و سیاستهای انقباظی ضمن تشدید رکود اقتصادی این انگیزه را برای بانکها ایجاد کرد که برای تامین سود مورد انتظار سهامداران خود به انجام فعالیتهای غیر واسطه گری پرداخته و به سوی کارهای غیر بانکی گرایش پیدا کنند و از طریق شرکتهای وابسته به خود فعالیت بنگاهداری انجام دهند که این امر نیز به تورم در بخش های مرتبط دامن زد و نتیجه آن وقوع ناپایداری در دیگر بازارها و بی ثباتی گردید.

از سوی دیگر موضوع منطقی کردن نرخ سود متناسب با نرخ تورم نیز اجرایی نشد و اعطای سود پایین تر از نرخ تورم طی سالها صرفاً فشار را بر شانه سپرده گذاران از طریق ارائه نرخ بهره منفی وارد آورده و باعث بروز عدم توانایی در افزایش قدرت خرید و تضعیف بخش تقاضا که اساساً فراهم آوردگان اصلی رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی هستند شده است.

لذا سیاست گذاران با انکار واقعیتهای پیش رو نباید برای بررسی عملکرد خارج از انتظار بازار پول فعالیت بانکها را به طور انتزاعی و بدون توجه به نقش سیاست های خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و موجب مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شوند.

 در مجموع باید پذیرفت که چشم انداز صنعت بانکداری در سال 93 و سال آتی نیز به طور قابل ملاحظه ای متاثر از تحولات سالهای 92،91 خواهد بود.

در حال حاضر بانکها با دو چالش بیرونی و درونی رو به رو هستند. در چالش بیرونی تحریم ها باعث فشار به بخش کلان و خرد اقتصاد و بالطبع بخش پولی و مالی گردیده و همچنین روابط کارگزاری بانکی را با آن دسته از بانکها و کشورهایی که وجود این تهدیدها را فرصتی برای ورود به بازارهای مالی ایران می دانند آسیب جدی رسانده است و مدیران با به کارگیری توانایی خود در زمینه مدیریت بحران و استراتژیک می بایست در پی موفقیت بانکی در آینده باشند.

ایجاد بانکهای جدید در مناطق مختلف جهان و در مناطق آزاد کشورمان با توجه به مهارت های حقوق و بانکی و مالی از دیگر چالشهای صنعت بانکداری بیرونی خواهد بود.

 در چالش درونی در دو بخش پولی (بانک مرکزی) و مالی (دولت) در وضعیت رکود تورمی بسر می بریم در بخش پولی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی بایستی به کنترل نقدینگی و نظارت بر فعالیت های بانکی در زمینه نرخ بهره و نرخ برابری ارزش پول ملی در مقابل ارزها به موقع عمل نموده و با هدایت و رقابت سالم جهت اعطای تسهیلات در بخشهای مولد، بانکها را با چالش سنگین عدم بازپرداخت و مطالبات معوق روبرو نسازد و با در نظر گرفتن وضعیت جاری پیش بینی های رشد اقتصادی صرفاً در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی کمک نماید و با درخواستهای بخش مالی (دولت) با منطق اقتصادی برخورد نماید و بانکها را در تعیین نرخ بهره با سیاست شناور نمودن آن آزاد گذارد.

چالش بخش مالی و کسری بودجه دولت از محل منابع بانکها غیر منطقی است و نحوه انجام فعالیت های اقتصادی جاری و عمرانی بر اساس سیاستهای باز اقتصادی به شکلی صورت پذیرد که موجبات جلب سرمایه های بخش خصوصی را فراهم سازد.

علی ایحال وضعیت کنونی نظام بانکی کشور قابل قبول نیست و با نیازهای رو به رشد جامعه و انتظارات اقتصادی کشور همخوانی ندارد و تحول در نظام بانکی و ضرورت اجتناب ناپذیر است.

نظام بانکی باید در خدمت بخش مولد باشد نه بنگاهداری و با کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی به توسعه کشور کمک نماید.

در طراحی و معماری نظام نوین بانکی اجرائی شدن نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات دو بازوی تغییر بانکداری سنتی به سوی بانکداری نوین و بین المللی خواهد بود تا کارکرد و نوع خدمات دهی بانکهای توسعه و تجاری نیز تغییر نماید و با پیوند بانکداری و فناوری در این عرصه موفق شویم.

وحیدفدایی – کارمند بانک آینده